الرئيسية | اخبار عاجلة | المحكمة اﻹدارية العليا ترفض الطعن على بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية… فيديو

المحكمة اﻹدارية العليا ترفض الطعن على بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية… فيديو

رفض الطعن على بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية

رفض الطعن على بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية

أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وجاء تأييد الحكم في ضوء رفض المحكمة – بإجماع آراء أعضائها – للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة في القضية، على حكم القضاء الإدارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج – نواب رئيس مجلس الدولة.

وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتة، لا يجوز الطعن عليها.
وقال المستشار أحمد الشاذلي رئيس المحكمة في كلمة استهل بها النطق بالحكم إن شعب مصر أصدر دستورا جديدا استتبعه نظام قانوني جديد، وأن هذا النظام لازمه فكر قانوني جديد مع تمسكه بثوابت التفكير القانوني، ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة الشعب وسيادة القانون.

وأضاف ، إن المحكمة قد وقر واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية أثر للسيادة المستقرة، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير أو ينال من تلك السيادة المستقرة.. مشيرا إلى أن المحكمة أعدت حكمها في 59 صفحة.

وأشار إلى أن المحكمة رفضت طلب ممثل الحكومة بوقف تنفيذ الحكم لوجود منازعتين في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا.. موضحا أن المحكمة – وفق تقديرها – لم تجد في حكم القضاء ما يقيم منازعة التنفيذ.

وأضاف أن المحكمة أجابت على كافة الأسئلة والدفوع التي أبديت خلال جلسات الطعن، كما أنها ردت على ما أثير بشأن احتلال مصر لجزيرتي تيران وصنافير.

وقال رئيس المحكمة : “إن مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافي، وإنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد، وأن جيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها”.

وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة – وهو تقرير استشارى غير ملزم- أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر فى يونيو الماضى.

وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلى نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم وعلى رأسهم خالد على وعلى أيوب وعصام الإسلامبولى، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كلا منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التى تؤيد وجهته.

ومنذ الإعلان عن الاتفاقية شهد عدد من محاكم مصر قضايا تتعلق بالاتفاقية، سواء مجلس الدولة بدرجتيه القضاء الإدارى والإدارية العليا، أو محكمة الأمور المستعجلة، أو المحكمة الدستورية العليا، فإلى جانب حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية والطعن عليه أمام الإدارية العليا التى من المقرر أن تصدر حكمها اليوم، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا نهائيًا بتأييد الاتفاقية وبوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإدارى، فيما تنظر كذلك المحكمة الدستورية العليا منازعتى تنفيذ حول الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية وقررت فيها مفوضى الدستورية التأجيل لجلسة 12 فبراير المقبل.
مصدر الخبر: المحيط

مدير تحرير موقع “وناسة مصرية” ويعد أحد مؤسسي الموقع ، مسئول عن الاشراف على جميع الاقسام حاصل على بكالوريوس إعلام عين شمس.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

z35W7z4v9z8w
Menu Title