القضاء الإداري يلغي قرار وزير السياحة الخاص بفرض رسوم على متكرري العمرة

نشرت في

القضاء الإداري يلغي قرار وزير السياحة الخاص بفرض رسوم على متكرري العمرة، في بادرة تبين نزاهة القضاء المصري وتدل على مدى الشفافية التي تعكس حيادية القضاء الاداري في مصر من قبل مجلس الدولة.

 

القضاء الإداري يلغي قرار وزير السياحة الخاص بفرض رسوم على متكرري العمرة

القضاء الإداري يلغي قرار وزير السياحة الخاص بفرض رسوم على متكرري العمرة

في الجلسة المنعقدة اليوم بمجلس الدولة قضت محكمة القضاء الإداري إلغاء قرار وزير السياحة بفرض رسوم على متكرري العمرة بواقع 10 آلاف جنيه للمرة الثانية في غضون كل 3 سنوات.

جدير بالذكر أن كانت المحكمة كانت قد تسلمت تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، موصيا بإلغاء قرار وزير السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

وفي رد فعل مجلس النواب على هذا القرار:
فقد رحب النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير السياحة بفرض رسوم على متكرري العمرة بواقع 10 آلاف جنيه للمرة الثانية في غضون كل 3 سنوات والذي طال انتظاره لدى الكثير من معتمري بيت الله الحرام.

القضاء الإداري يلغي قرار وزير السياحة الخاص بفرض رسوم على متكرري العمرة

وأضاف عبدالواحد في بيان له اليوم أن المحكمة أنصفت الكثير من عشاق زيارة بيت الله الحرام من المعتمرين بشكل متكرر، مؤكدا أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق في فرض هذه المبالغ. وتابع أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، موصيا بإلغاء قرار وزير السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

إقرأ أيضا  بيراميدز يطيح بالأهلي ويخرجه من مسابقة كأس مصر

وأشار عبدالواحد إلى أن هذا القرار سوف يساعد ملايين المصريين من البسطاء الذين يسعون إلى زيارة الحبيب المصطفى والبيت الحرم.

كما أشاد النائب أشرف رحيم عضو مجلس النواب بحُكم محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة، اليوم السبت، بإلغاء قرار وزير السياحة بفرض رسوم على متكرري العمرة بواقع 10 آلاف جنيه للمرة الثانية في غضون كل 3 سنوات.

كانت المحكمة تسلمت تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، موصيا بإلغاء قرار وزير السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

ورحب رحيم بهذا الحكم التاريخي مؤكدا أنه سيساعد ملايين المصريين من البسطاء الذين يسعون إلى زيارة الحبيب المصطفى والبيت الحرام.

 

غرفة شركات السياحة: حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة واجب النفاذ

قال حمدي حلاوة، المستشار القانوني لغرفة شركات السياحة، إن قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزيرة السياحة الخاص بتحصيل رسوم على تكرار العمرة “واجب النفاذ”، بمجرد صدور الصيغة التنفيذية للحكم، وتسليمه إلى الوزارة، بصفتها الجهة المنوط بها تنفيذه، حسبما ذكر موقع الوطن.
وأكد أن الطعن على الحكم لا يوقف إنفاذه، وأن عدم تنفيذه أيضا يعرض الموظف الحكومي لجنحة الحبس، والعزل من الوظيفة.
وأضاف أن جميع المواطنين الذين سيتوجهون للعمرة بعد وصول الصيغة التنفيذية لن تطبق عليهم رسوم تكرار العمرة والمقدرة بما يعادل “2000 ريال” تحصل لصالح وزارة السياحة، لافتا إلى أن الحكم لم يتطرق إلى مصير من سدد رسوم تكرار العمرة منذ صدور قرار وزيرة السياحة بتحصيل تلك الرسوم.

إقرأ أيضا  صاحب المطعم السوري عروس دمشق في الاسكندرية يعتذر للشعب المصري

SEO, Internet Marketing, Search Engine Optimization, Search Engine Marketing by www.websquash.com
العسل الملكي - asalmalaky.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.