تاريخ اليوم: 2019-05-27 02:24:48am

أرشيف الوسم : البرلمان المصري

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

نشرت في بواسطة اشرف سليمان

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية، تراجع حزب النور السلفي عن موقفه السابق الرافض للتعديلات الدستورية بناء على تحفظه على كلمة مدنية وتخوفه من أنها تعني علمانية.

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

أعلن حزب النور السلفي على لسان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أحمد خليل خير الله موافقته على التعديلات الدستورية خلال الجلسة المسائية اليوم المخصصة للتصويت النهائي على التعديلات نداءً بالاسم، بعد طمأنة رئيس البرلمان لهم بأن المدنية لا تعنى العلمانية.

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

فقد قال رئيس البرلمان في الجلسة “أود التأكيد على أنها لا تعني إطلاقًا العلمانية ولا الدينية ولا العسكرية”، حيث قام بتسجيل ذلك بالمضبطة، من أجل طمأنة أعضاء حزب النور السلفي، حيث أكد عبدالعال أن المدنية تعني أن تقوم الدولة على فكرة المواطنة وسيادة القانون في معناه العام واحترام الدستور.

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

وخلال عملية التصويت، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، “بعد موافقة الأغلبية على ما أسماه باللاءات الثلاث (لا للعلمانية، لا للعسكرية، لا للدينية) التي أكد عليها رئيس المجلس، أُعلن موافقة حزب النور على التعديلات الدستورية من أجل هذه اللاءات”.

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور قد أعلن في الجلسة الصباحية رفضه للتعديلات بسبب كلمة “مدنية” في الدستور.

كما يذكر أن الدكتور علي عبدالعال قال “إن إجمالي من قاموا بالتصويت على التعديلات على التعديلات الدستورية 554 عضوا، وأعلن 531 نائبا موافقتهم على التعديلات الدستورية، ورفض 22 عضوا وامتناع عضو واحد”.

وفيما يلي نعرض لصياغات النهائية للتعديلات الدستورية بعد الموافقة عليها:
المادة 102 الفقرة الأولى (معدلة): يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، الفقرة الثالثة (معدلة): ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

وفى المادة 140 الفقرة الأولى (معدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.، مادة (241 مكرراً) مادة انتقالية: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

وفى مادة (150 مكررا) مضافة: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.

وفى مادة 160 الفقرة الأولى (معدلة): إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله، مادة 160 الفقرة الأخيرة (معدلة): ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

المادة 185 0معدلة): تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

المادة 189 الفقرة الثانية (معدلة): ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة 190 (معدلة): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما وشهدت الجلسة حذف “قرارات مجالس التأديب” من هذه المادة، وأًبحت الفقرة الثانية بأن يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.

المادة 193 الفقرة الثالثة (معدلة): ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200 الفقرة الأولى (معدلة): القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

المادة 204 الفقرة الثانية (معدلة): ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

ونصت مادة 234 (معدلة) .يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة

المادة 234 (معدلة): يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة،

وتنص المادة 243 (معدلة) على “تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون”.

وتنص المادة 244 (معدلة) على: “تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون”.

مادة (248) (مضافة): يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته. مادة (249) (مضافة):
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
– مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (250) (مضافة): يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (251) (مضافة): يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (252) (مضافة): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. مادة (253) (مضافة): رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (254) (مضافة): تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121 فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
ووافق مجلس النواب على مادة قائمة بذاتها تحت رقم المادة الخامسة لنفاذ التعديلات تنص على أن: “يُعمل بالتعديلات الدستورية من تاريخ موافقة الشعب عليها في الاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه”.

مصر تحتفل بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس البرلمان المصري بمشاركة عربية

نشرت في بواسطة وناسة مصرية
منتجع شرم الشيخ السياحي يحتفل بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس البرلمان المصري

منتجع شرم الشيخ السياحي يحتفل بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس البرلمان المصري

نظمّت مصر اليوم الأحد احتفالاً في منتجع شرم الشيخ السياحي بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس البرلمان المصري عام 1866 بمشاركة برلمانية عربية وإفريقية وتمثيل دولي.
وبدأ الاحتفال الذي بثه التلفزيون المصري بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على البرلمانية المصرية أميرة رفعت التي لقيت مصرعها صباح اليوم في حادث سيارة قرب شرم الشيخ قبيل توجهها إلى الاحتفال.
كما شهد الاحتفال، بث فيلم وثائقي عن تاريخ البرلمان مدته 20 دقيقة.
وقال رئيس مجلس النواب المصري على عبد العال في كلمة افتتاح الاحتفال “علينا بصفتنا برلمانيين في المنطقة، أن نعبّر عن مصالح الشعوب، ونحمي القانون والدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات”.
كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته “نفخر بما أنجزه الشعب المصري خلال 150 عاماً هى تاريخ الحياة النيابية فى البلاد”، معرباً عن ثقته “فى أن أعضاء المجلس قادرون على اتخاذ القرارات الصعبة التى تحافظ على أمن البلاد، وتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة، والاستمرار فى إعلاء المصالح العليا للوطن”.
ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة مشتركة بين البرلمانين العربي والإفريقي غدًا الإثنين في شرم الشيخ، فضلًا عن عقد البرلمان العربي جلساته الخاصة بنوابه لمدة يومين هناك عقب انتهاء يومي الاحتفال، كما تنطلق فعاليات الدورة العادية الثالثة للفترة التشريعية الرابعة للبرلمان الإفريقي على هامش الاحتفال وتستمر حتى 21 أكتوبر الجاري، وفق بيانات مجلس النواب المصري المتعلقة بالاحتفال.

رفض تظلم أحمد مرتضى منصور على بطلان عضويته بالبرلمان

نشرت في بواسطة وناسة مصرية
رفض تظلم أحمد مرتضى منصور على بطلان عضويته بالبرلمان

رفض تظلم أحمد مرتضى منصور على بطلان عضويته بالبرلمان

 

رفض تظلم أحمد مرتضى منصور على بطلان عضويته بالبرلمان
قضت محكمة النقض بعدم قبول التظلم المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور على حكم بطلان عضويته بمجلس النواب وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا لدائرة الدقى والعجوزة.
وكانت محكمة النقض قالت نصًا فى منطوق حكمها: “حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية فى 31/10/2015 العدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده – أحمد مرتضى منصور – والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة”.
وتابعت: “حكمت المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بمجلس النواب للمقعد الفردى، دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، وألزمت المطعون ضده بدفع المصروفات و200 جنيه أتعاب المحاماة”.

175 نائبا يجمعون توقيعات لسحب الثقة من وزير التعليم

نشرت في بواسطة وناسة مصرية

175 نائبا يجمعون توقيعات لسحب الثقة من وزير التعليم

عاجـــــــــــل ... 175 نائبا يجمعون توقيعات لسحب الثقة من وزير التعليم

قال النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب إنه بدأ في جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب وصلت إلى 175 توقيعاً حتى الآن لسحب الثقة من وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، بعد تكرار سيناريو تسريب امتحانات الثانوية.

وأضاف “بدوى” في تصريحات صحفية أن ما حدث يعد مهزلة حقيقية لم تشهدها البلاد مضيفًا : لسنا على خلاف شخصي مع وزير التربية والتعليم، لكن تكرار سيناريو تسريب الامتحانات بهذا الشكل الفج يؤكد أنه فاقد السيطرة على الأمر تمامًا وقيادات الوزارة”.