تاريخ اليوم: 2019-05-21 03:45:21pm

أرشيف الوسم : البرلمان

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة

نشرت في بواسطة اشرف سليمان

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة، أنتهت الجلسة العامة للبرلمان الخاصة بالتصويت على التعديلات الدستورية مادة مادة.

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة

حيث وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على مدة رئاسة الجمهورية في التعديلات الدستورية المقترحة،في الجلسة العامة للبرلمان إبان التصويت على التعديلات الدستورية مادة مادة.

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة

ولتوضيح ذلك فقد وافق الأعضاء على المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

كما وافق الأعضاء على مادة (241 الانتقالية) مضافة: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.

وبشأن المادة الانتقالية أكد عبد العال أنها، ستطبق بأثر فوري مباشر، والمدة التالية تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة.
وأوضح عبدالعال، أن الحظر لا يزال قائمًا في المادة 226، مؤكدا أن الأثر الفوري يحقق العدالة السياسية، وجرى رفض تطبيق الأثر الرجعي.

كما اقترح النائب صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، أن لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، وتضمن المقترح إضافة كلمة منفصلتين، إلا أنه تم رفض المقترح من جانب النواب.

جدير بالذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت على مقترح زيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، وكذلك على الترشح مرة تالية، وذلك كمادة انتقالية.

 

البرلمان يوافق نهائياً على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد

نشرت في بواسطة وناسة مصرية
البرلمان يوافق نهائياً على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد

البرلمان يوافق نهائياً على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد

وافق البرلمان المصري اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 بشكلٍ نهائي على قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، وكان مجلس النواب وافق على القانون بشكل مبدئي في منتصف الشهر الجاري لكنه أجرى تصويتاً نهائياً عليه اليوم بعد مراجعة مجلس الدولة لبنوده ومواده وإدخال بعض التعديلات عليه. وأقر القانون بعد موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس عليه.
ومجلس الدولة هو إحدى الهيئات القضائية الكبرى في مصر ويختص بنظر القضايا الإدارية وبه قسم للفتوى وقسم آخر للتشريع، ولا يحتاج القانون الجديد إلا لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ليبدأ العمل به.
وقال النواب الذين صاغوا مشروع القانون إنه ضروري لحماية الأمن القومي. وكثيراً ما اتهمت الحكومة منظمات حقوق الإنسان بتلقي تمويل أجنبي لنشر الفوضى ويخضع عدة أشخاص لتحقيقات تتعلق بالتمويل الأجنبي.
ويحظر القانون على المنظمات المحلية والأجنبية الانخراط في أي عمل سياسي أو أي عمل يضر بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة أو الصحة العامة. واعتبرت جماعات حقوقية هذه الاشتراطات وسيلة لقمع المعارضة.
ويمنح القانون الحكومة سلطة تقرير من يحق له تأسيس جمعية أهلية وأهدافها، كما يلزم الجمعيات بالعمل وفقاً “لخطط الدولة للتنمية” وهو ما يضع قيوداً شديدة على العمل الذي قد تقوم به في مجالات لا تعتبرها الحكومة ذات أولوية.
ويمكن أن يحبس رؤساء الجمعيات والمنظمات الذين ينقلون مقر كياناتهم بدون إبلاغ السلطات لمدة سنة، كما تضمنت التعديلات التي أدخلت على القانون رفع الحد الأدنى للمبلغ المطلوب لتأسيس جمعية أو منظمة أهلية إلى 50 ألف جنيه (نحو 2785 دولاراً) بدلاً من عشرة آلاف جنيه.
ووفقاً لمشروع القانون الجديد قد تؤدي الأبحاث الميدانية واستطلاعات الرأي التي تتم بدون موافقة مسبقة من السلطات بالباحثين إلى السجن وكذلك التعاون مع مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة بدون موافقة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أمس الاثنين إن القانون الجديد “سيمنع المنظمات غير الحكومية المستقلة من العمل لأنه سيجعل عملها وتمويلها خاضعين لمراقبة السلطات الحكومية بما في ذلك الأجهزة الأمنية.”