Tag Archives: التعديلات الدستورية

الوطنية للانتخابات تعلن 88% وافقوا على التعديلات الدستورية و11% لم يوافقوا عليها

نشرت في بواسطة اشرف سليمان

الوطنية للانتخابات تعلن 88% وافقوا على التعديلات الدستورية و11% لم يوافقوا عليها، انتهت فى التاسعة مساء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أجريت عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت مباشرة فى حضور وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

 

الوطنية للانتخابات تعلن  88% وافقوا على التعديلات الدستورية و11% لم يوافقوا عليها

الوطنية للانتخابات تعلن 88% وافقوا على التعديلات الدستورية و11% لم يوافقوا عليها،

 

وقد أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي أن عدد من شاركوا فى الاستفتاء 27 مليون و193 ألفا و593 ناخبا بنسبة 44.33% وعد الأصوات الصحيحة بلغ 26 مليون 362 ألف 421 ناخبا بنسبة 96.94%، وعدد الأصوات الباطلة بلغ 831 ألف و172 ناخبا بنسبة 3.06%، والموافقون على التعديلات 23 مليون و416 ألف و741 ناخبا بنسبة 88.83%، والرافضون 2 مليون و945 ألف و680 ناخبا بنسبة 11.17%.

الوطنية للانتخابات تعلن 88% وافقوا على التعديلات الدستورية و11% لم يوافقوا عليها

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

يذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.

 

بالفيديو تغطية خاصة لتصويت المصريين على استفتاء التعديلات الدستورية في اليوم الاول

نشرت في بواسطة اشرف سليمان

بالفيديو تغطية خاصة لتصويت المصريين على استفتاء التعديلات الدستورية في اليوم الاول، نقوم بعرض فيديوهات مختلفة تصور مدى تفاعل المصريين في اليوم الاول للأستفتاء على التعديلات الدستورية.

بالفيديو تغطية خاصة لتصويت المصريين على استفتاء التعديلات الدستورية في اليوم الاول

بالفيديو تغطية خاصة لتصويت المصريين على استفتاء التعديلات الدستورية في اليوم الاول

 

بالفيديو تغطية خاصة لتصويت المصريين على استفتاء التعديلات الدستورية في اليوم الاول

رصدت قناة الغد حركة تصويت المصريين على استفتاء التعديلات الدستورية في اليوم الاول السبت 20-4-2019 من محافظات القاهرة والمنوفية والسويس

كما رصدت قناة تن ten حركة تصويت المصريين على استفتاء التعديلات الدستورية في اليوم الاول السبت 20-4-2019 من محافظات الجيزة والاسماعيلية

فيديو لحظة وِصول الرئيس السيسي للإدلاء بصوته في الإستفتاء على التعديلات الدستورية

الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو المواطنين للاستفتاء على الدستور

نشرت في بواسطة اشرف سليمان

الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو المواطنين للاستفتاء على الدستور، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتحديد الجدول الزمنى لإجراء التصويت خارج وداخل البلاد.

الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو المواطنين للاستفتاء على الدستور

الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو المواطنين للاستفتاء على الدستور

تلقت الهيئة إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق أمس الثلاثاء، نهائيًا على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم، بعد مناقشات امتدت قرابة 10 ساعات.

الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو المواطنين للاستفتاء على الدستور

وأيد التعديلات الدستورية 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبًا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت.

اعرف لجنتك الانتخابية في الاستفتاء على الدستور
فعّلت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خاصية الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومي تيسيرا على الناخبين في الوصول للجان، خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ولمعرفة لجنتك يمكن الدخول على الرابط التالي، على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات:
https://www.elections.eg
وتلقت الهيئة إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

نشرت في بواسطة اشرف سليمان

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية، تراجع حزب النور السلفي عن موقفه السابق الرافض للتعديلات الدستورية بناء على تحفظه على كلمة مدنية وتخوفه من أنها تعني علمانية.

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

أعلن حزب النور السلفي على لسان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أحمد خليل خير الله موافقته على التعديلات الدستورية خلال الجلسة المسائية اليوم المخصصة للتصويت النهائي على التعديلات نداءً بالاسم، بعد طمأنة رئيس البرلمان لهم بأن المدنية لا تعنى العلمانية.

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

فقد قال رئيس البرلمان في الجلسة “أود التأكيد على أنها لا تعني إطلاقًا العلمانية ولا الدينية ولا العسكرية”، حيث قام بتسجيل ذلك بالمضبطة، من أجل طمأنة أعضاء حزب النور السلفي، حيث أكد عبدالعال أن المدنية تعني أن تقوم الدولة على فكرة المواطنة وسيادة القانون في معناه العام واحترام الدستور.

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

وخلال عملية التصويت، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، “بعد موافقة الأغلبية على ما أسماه باللاءات الثلاث (لا للعلمانية، لا للعسكرية، لا للدينية) التي أكد عليها رئيس المجلس، أُعلن موافقة حزب النور على التعديلات الدستورية من أجل هذه اللاءات”.

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور قد أعلن في الجلسة الصباحية رفضه للتعديلات بسبب كلمة “مدنية” في الدستور.

كما يذكر أن الدكتور علي عبدالعال قال “إن إجمالي من قاموا بالتصويت على التعديلات على التعديلات الدستورية 554 عضوا، وأعلن 531 نائبا موافقتهم على التعديلات الدستورية، ورفض 22 عضوا وامتناع عضو واحد”.

وفيما يلي نعرض لصياغات النهائية للتعديلات الدستورية بعد الموافقة عليها:
المادة 102 الفقرة الأولى (معدلة): يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، الفقرة الثالثة (معدلة): ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

وفى المادة 140 الفقرة الأولى (معدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.، مادة (241 مكرراً) مادة انتقالية: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

وفى مادة (150 مكررا) مضافة: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.

وفى مادة 160 الفقرة الأولى (معدلة): إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله، مادة 160 الفقرة الأخيرة (معدلة): ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

المادة 185 0معدلة): تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

المادة 189 الفقرة الثانية (معدلة): ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة 190 (معدلة): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما وشهدت الجلسة حذف “قرارات مجالس التأديب” من هذه المادة، وأًبحت الفقرة الثانية بأن يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.

المادة 193 الفقرة الثالثة (معدلة): ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200 الفقرة الأولى (معدلة): القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

المادة 204 الفقرة الثانية (معدلة): ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

ونصت مادة 234 (معدلة) .يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة

المادة 234 (معدلة): يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة،

وتنص المادة 243 (معدلة) على “تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون”.

وتنص المادة 244 (معدلة) على: “تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون”.

مادة (248) (مضافة): يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته. مادة (249) (مضافة):
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
– مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (250) (مضافة): يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (251) (مضافة): يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (252) (مضافة): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. مادة (253) (مضافة): رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (254) (مضافة): تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121 فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
ووافق مجلس النواب على مادة قائمة بذاتها تحت رقم المادة الخامسة لنفاذ التعديلات تنص على أن: “يُعمل بالتعديلات الدستورية من تاريخ موافقة الشعب عليها في الاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه”.

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة

نشرت في بواسطة اشرف سليمان

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة، أنتهت الجلسة العامة للبرلمان الخاصة بالتصويت على التعديلات الدستورية مادة مادة.

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة

حيث وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على مدة رئاسة الجمهورية في التعديلات الدستورية المقترحة،في الجلسة العامة للبرلمان إبان التصويت على التعديلات الدستورية مادة مادة.

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة

ولتوضيح ذلك فقد وافق الأعضاء على المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

كما وافق الأعضاء على مادة (241 الانتقالية) مضافة: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.

وبشأن المادة الانتقالية أكد عبد العال أنها، ستطبق بأثر فوري مباشر، والمدة التالية تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة.
وأوضح عبدالعال، أن الحظر لا يزال قائمًا في المادة 226، مؤكدا أن الأثر الفوري يحقق العدالة السياسية، وجرى رفض تطبيق الأثر الرجعي.

كما اقترح النائب صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، أن لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، وتضمن المقترح إضافة كلمة منفصلتين، إلا أنه تم رفض المقترح من جانب النواب.

جدير بالذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت على مقترح زيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، وكذلك على الترشح مرة تالية، وذلك كمادة انتقالية.

 

تشريعية مجلس النواب توافق على التعديل الخاص بمدة الرئاسة

نشرت في بواسطة اشرف سليمان

تشريعية مجلس النواب توافق على التعديل الخاص بمدة الرئاسة، أقيمت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس على عبد العال وذلك لإعلان رأي اللجنة في التعديلات الدستورية المقترحة قبل عرضها للأستفتاء على الشعب.

تشريعية مجلس النواب توافق على التعديل الخاص بمدة الرئاسة

تشريعية مجلس النواب توافق على التعديل الخاص بمدة الرئاسة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مقترح زيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، وكذلك على الترشح مرة تالية، وذلك كمادة انتقالية.

حيث جاء بنص المادة المقترحة: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.

تشريعية مجلس النواب توافق على التعديل الخاص بمدة الرئاسة

وقد ذكر رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن البرلمان سيصوت على التقرير النهائي لمقترح تعديل الدستور الثلاثاء، وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إن المجلس سيكثف جلساته صباح الثلاثاء لينتهي من المناقشة وعرض الآراء والتصويت على التقرير النهائي للتعديلات الدستورية.

وفي حالة أن أقر مجلس النواب التعديلات الدستورية، يتم عرضها على استفتاء شعبي.

ولتوضيح هذة المادة والخاصة بالرئاسة فهى تعني الموافقة على زيادة الفترة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي من 4 إلى 6 سنوات (تنتهي في 2024)، مع إمكانية ترشحه لفترة واحدة أخرى مدتها 6 سنوات كذلك.

 

أحالة التعديلات الدستورية للجنة التشريعية بعد موافقة 485 نائبًا على تعديل الدستور

نشرت في بواسطة اشرف سليمان

أحالة التعديلات الدستورية للجنة التشريعية بعد موافقة 485 نائبًا على تعديل الدستور، أنتهاء التصويت بمجلس النواب على التعديلات الدستورية في بعض المواد.

 

نشر في : [post_published]

أحالة التعديلات الدستورية للجنة التشريعية بعد موافقة 485 نائبًا على تعديل الدستور

أحالة التعديلات الدستورية للجنة التشريعية بعد موافقة 485 نائبًا على تعديل الدستور

 

في ختام جلسة التصويت بمجلس النواب على التعديلات الدستورية أعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وذكر رئيس مجلس النواب أن 485 نائبا صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، وبالتالي تم إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.

كما أضاف عبدالعال أنه عملا بحكم المادة 137 من اللائحة، فعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

مصدر الخبر: المصري اليوم