الرئيسية | أرشيف الوسم : المواد الغذائية

أرشيف الوسم : المواد الغذائية

تخصيص 30 منفذاً لبيع المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة تابع لوزارة الداخلية

wanasahonline-08-05-2017-skmnvhfgtr-03938447555 تخصيص 30 منفذاً لبيع المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة تابع لوزارة الداخلية

تخصيص 30 منفذاً لبيع المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة تابع لوزارة الداخلية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 30 منفذاً لبيع المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، و9وحدات إدارية لإدارة المشروع، لصالح وزارة الداخلية بنظام نقل الأصول بمناطق الإسكان الشعبى ومحدودى الدخل بـ10 مدن جديدة، وتقع جميع المنافذ داخل إسكان محدودى الدخل والاقتصادى، وبشرط الحصول على موافقات جهات الإختصاص أولاً (وزارة المالية، وزارة التخطيط) على نقل الأصول، وموافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011)، ووفقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن المنافذ موزعة كالتالى:

منفذان بمدينة الشروق (بالمحلين أرقام 20، و21بالسوق التجارية بإسكان الشباب 70 م)، و6 منافذ ووحدتان إداريتان بمدينة النوبارية الجديدة (محلان بالمجاورة الأولى والثانية أسفل العمارات السكنية، ومحلان بسوق الحي الثاني بمتوسط مساحة 30م، ومحلان بابني بيتك (1 – 2) بمتوسط مساحة 30م، ووحدتان إداريتان بالحي الأول ومنطقة ابني بيتك 2)، و3 منافذ ووحدة إدارية بمدينة دمياط الجديدة (المحل رقم 1 بالعمارة 38 بالمجاورة 4 بالحي 4 بمساحة 34 م2، والمحل رقم 6 بالعمارة 43بالمجاورة 27 بالحي 5 بمساحة 18.5م2، والمحل رقم 1 بالعمارة 8ج بالمجاورة 1 بالحي 1 بمساحة 121.25م2، والوحدة الإدارية رقم 1 بالعمارة 38 بالمجاورة 6 بالحي 4 بمساحة 63م2)، ومنفذان ووحدة إدارية بمدينة15 مايو (المحل رقم 1 بالعمارة 17 بمساحة 22م2 بالمجاورة 23، والمحل رقم 1 بالعمارة 20 بمساحة 22م2بالمجاورة 23، والوحدة الإدارية رقم 5 عمارة 10 بمسطح 108م2 بحي رجال الأعمال)، و3 منافذ ووحدة إدارية بمدينة العاشر من رمضان (منفذ بالمجاورة 10 بالحي الثاني، ومنفذ بالمجاورة 14 بالحي الثاني، ومنفذ بالحي الثاني عشر قطاع د، ووحدة إدارية دور علوي بالسوق التجارية بالحي العاشر قطاع د بالقطعة 7)، ومنفذ ووحدة بمدينة المنيا الجديدة (محل رقم 2 بالسوق التجارية بمنطقة 840 فداناً بالامتداد، والوحدة الإدارية رقم 10 بالدور الأول العلوي بالسوق التجارية بمنطقة ابني بيتك المرحلة الثانية (منطقة الياسمين) بمساحة 67.03 م2، و4 منافذ بمدينة بدر (المحل رقم 11 بالعمارة 42 بالمجاورة 1 بالحي 1 بمساحة 28 م2، والمحل رقم 9 بسوق شرق الروبيكي بمساحة 65 م2، والمحل رقم 4 بالمجاورة 2 بالحي 1، والمحل رقم 4 بالمجاورة 3 بالحي 2)، ومنفذان ووحدة إدارية بمدينة برج العرب الجديدة (محل تجاري بالسوق التجاري الإداري بمنطقة ابني بيتك بالحي السكني السابع، ومحل تجاري بالمركز التجاري بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي 258 ع بالحي السكني الثامن، ووحدة إدارية بالسوق التجاري الإداري بمنطقة ابني بيتك بالحي السكني السابع)، و4 منافذ ووحدة إدارية بمدينة 6 أكتوبر، محل رقم 6 باسكان الشباب 70م2 بالمنطقة الرابعة بالعمارة 20 بمساحة إجمالية 45.40 م2، ومحل رقم 1 بالحي12 بالمجاورة 3 بالعمارة 55 بمساحة 62.6 م2، ومحل رقم 3 بالعمارة 12ط بالإسكان الحر بمنطقة جنوب الأحياء السكنية بمساحة 50.04 م2، ومحل رقم 14 بالسوق رقم 1 بالقطاع أ بمشروع ابني بيتك بالمنطقة 2بحدائق أكتوبر، والوحدة الإدارية رقم 1 عمارة 4ل بإسكان 63م2 بمنطقة جنوب الأحياء السكنية، و3 منافذ ووحدة إدارية بمدينة العبور (محل رقم 7 بالعمارة 76 بمساحة 25.83 بالحي الأول محلية 8، ومحل رقم 6 بالعمارة 537بمساحة 27.43 م2 بمنطقة شباب 100م2، والوحدة الإدارية رقم 2 بالعمارة 16 بمساحة 63م2 بالحي الأول محلية 8).

وقال وزير الإسكان: وافق مجلس الإدارة على تخفيض قيمة المصاريف الإدارية مقابل الموافقة على التنازل عن الأراضى والعقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (بالمدن الجديدة)، بنسبة 50% من كافة النسب الواردة بالقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2010، ولمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى التالى: يتم تحصيل مصاريف التنازل فى حالة التنازل عن عقار أو قطعة أرض (أيا كان نوعها) أو جزء منها أو الدخول بها كحصة عينية فى رأس مال شركة أو تعديل فى الشركاء أو حصصهم لكافة الشركات (أشخاص، أموال) ما لم تطرح أسهمها بسوق المال، فإذا طرحت أسهمها بسوق المال لا يستحق عليها أى مصاريف تنازل، كما فوض المجلس وزير الإسكان فى استصدار القرار، على أن يُنشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويُلغى ما يخالف ذلك من قرارات، على أن يسرى هذا القرار لمدة عام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويعاد بعدها النظر.

Menu Title