ننشر بيان اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن تعديل بعض مواد الدستور
فيما يلي بيان اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن تعديل بعض مواد الدستور ، حيث اجتمعت اللجنة العامة برئاسة على عبد العال رئيس مجلس النواب، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقد وُزعت التعديلات على جميع السادة النواب أعضاء اللجنة العامة. وافتتح على عبد العال رئيس المجلس الاجتماع مؤكداً على أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعى لبعض النصوص الدستورية التى استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس فى ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك. كما أكد سيادته على أنه يجب أن تكون بوصلة أى تعديل يتعلق بالتنظيم الدستورى لسلطات الحكم بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.
واستعرض أهم المبادئ التى يقوم عليها تعديل الدستور وهي كالتالي:
1-دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.
2-إنشاء غرفة ثانية للبرلمان “مجلس الشيوخ” توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية.
3-معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتى أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً.
4-استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس فى مهامه.
5-إجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
6-أظهر الواقع العملى أن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.
7-أن القوات المسلحة هى الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التى دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالى يتعين إعادة النظر فى صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر فى طريقة تعيين وزير الدفاع.
وفُتح باب المناقشة لجميع السادة الأعضاء لإبداء رأيهم، وأكدوا جميعاً أننا نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل الوطنى.
وأن مرحلة الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة استقرار الدولة قد بدأت، وأن هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلى تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسى وبحق، وتناولت المناقشة كذلك نقطتين أساسيتين هما:
مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور.
كذلك مناقشة مبدأ التعديل فى ضوء الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد، خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والتى قد يكون من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014.
وإعمالاً لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس أرجأت اللجنة استكمال أعمالها إلى جلسة لاحقة يتم فيها عرض وتلاوة مشروع تقريرها الذى ستعده فى هذا الشأن، والذى سيتضمن رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، ومبدأ التعديل، فإذا وافقت عليه اللجنة بأغلبية أعضائها بعد مناقشته، يتم تقديم التقرير إلى المجلس لمناقشته.
وانتهى الاجتماع اتعود اللجنة العامة للاجتماع صباح يوم الثلاثاء 5 من فبراير 2019 لاستكمال المناقشة.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب علي عبد العال الطلب قد أحال المقدم من خمس أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة إعمالاً لحكم المادة (141) من اللائحة الداخلية للمجلس ؛ وذلك للنظر في مدى توافر الأحكام والنصوص الواردة بالفقرة الأولى من المادة (226) من الدستور، المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس الموقر.
مطور انترنت يهوى الصحافة والنشر الصحفي متابع جيد ومحلل للأحداث بواقعية وحيادية تامة، يعمل بالصحافة الالكترونية منذ 2007.
وناسه مصريه 
