أرشيف الوسم : قرارا جمهوريا

المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما جديدا قرارا جمهوريا

المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما جديدا قرارا جمهوريا، تعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما جديدا، خلفا للمستشار نبيل صادق وذلك بقرار جمهوريا من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس.

المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما جديدا قرارا جمهوريا

المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما جديدا قرارا جمهوريا

وكان المستشار الصاوي قد انتدب سابقا للعمل كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة كما، شغل المستشار حمادة الصاوي منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وسبق وأن انتدب للتحقيق في قضية فساد مؤسسة الأهرام، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

 

المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما جديدا قرارا جمهوريا

جدير بالذكر أن وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ، ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية لاختيار من بينهما.

السيرة الذاتية المستشار حمادة الصاوي

بدأ المستشار حمادة الصاوي حياته في النيابة العامة في 4 فبراير 1986، وعمل بنيابة النزهة حتى عام 1991، وبعدها انتقل للعمل بمكتب النائب العام، ونيابة الأموال العامة العليا عامي “92 و93”.

– انتقل “الصاوي” للعمل قاضيا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام من العام القضائي 1994 وحتى عام       1998، وخلال تلك الفترة بالقضاء المدني، وقضاء الضرائب، وقضاء التنفيذ، والقضاء الجنائي، والقضاء الشرعي، وخلال تلك الفترة عمل لعامين كعضو يمين دائرة، وعامين آخرين كرئيس لمحكمة جزئية.

– تولى “الصاوي” رئاسة نيابة الزيتون الجزئية بعد انتهاء فترته بالقضاء لمدة عام، وانتقل بعدها رئيسا لنيابة غرب القاهرة لثلاثة أعوام قضائية، بدأت عام 1999 وانتهت عام 2002، ثم انتقل للعمل رئيسا لنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاثة أعوام أخرى انتهت عام 2005.

– انتقل “الصاوي” في العام القضائي التالي ليعمل محاميا عاما، بالتفتيش القضائي للنيابات “مفتش أول قضائي”، ثم عمل محاميا عاما لنيابة غرب القاهرة الكلية، العام القضائي 2006/ 2007، ثم انتقل للعمل محاميا عاما بجنوب الجيزة لثلاثة أعوام تالية انتهت عام 2010.

– ترقى بعد ذلك المستشار حمادة الصاوي إلى درجة رئيس الاستئناف، وعين رئيسا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، وبعدها الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، ثم تولى رئاسة محكمة الجنايات بدوائر الإرهاب في أكتوبر 2013.