تاريخ اليوم: 2019-04-18 01:22:14pm

أرشيف الوسم : مجلس النواب

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

نشرت في بواسطة اشرف سليمان

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية، تراجع حزب النور السلفي عن موقفه السابق الرافض للتعديلات الدستورية بناء على تحفظه على كلمة مدنية وتخوفه من أنها تعني علمانية.

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

أعلن حزب النور السلفي على لسان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أحمد خليل خير الله موافقته على التعديلات الدستورية خلال الجلسة المسائية اليوم المخصصة للتصويت النهائي على التعديلات نداءً بالاسم، بعد طمأنة رئيس البرلمان لهم بأن المدنية لا تعنى العلمانية.

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

فقد قال رئيس البرلمان في الجلسة “أود التأكيد على أنها لا تعني إطلاقًا العلمانية ولا الدينية ولا العسكرية”، حيث قام بتسجيل ذلك بالمضبطة، من أجل طمأنة أعضاء حزب النور السلفي، حيث أكد عبدالعال أن المدنية تعني أن تقوم الدولة على فكرة المواطنة وسيادة القانون في معناه العام واحترام الدستور.

حزب النور السلفي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

وخلال عملية التصويت، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، “بعد موافقة الأغلبية على ما أسماه باللاءات الثلاث (لا للعلمانية، لا للعسكرية، لا للدينية) التي أكد عليها رئيس المجلس، أُعلن موافقة حزب النور على التعديلات الدستورية من أجل هذه اللاءات”.

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور قد أعلن في الجلسة الصباحية رفضه للتعديلات بسبب كلمة “مدنية” في الدستور.

كما يذكر أن الدكتور علي عبدالعال قال “إن إجمالي من قاموا بالتصويت على التعديلات على التعديلات الدستورية 554 عضوا، وأعلن 531 نائبا موافقتهم على التعديلات الدستورية، ورفض 22 عضوا وامتناع عضو واحد”.

وفيما يلي نعرض لصياغات النهائية للتعديلات الدستورية بعد الموافقة عليها:
المادة 102 الفقرة الأولى (معدلة): يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، الفقرة الثالثة (معدلة): ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

وفى المادة 140 الفقرة الأولى (معدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.، مادة (241 مكرراً) مادة انتقالية: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

وفى مادة (150 مكررا) مضافة: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.

وفى مادة 160 الفقرة الأولى (معدلة): إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله، مادة 160 الفقرة الأخيرة (معدلة): ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

المادة 185 0معدلة): تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

المادة 189 الفقرة الثانية (معدلة): ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة 190 (معدلة): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما وشهدت الجلسة حذف “قرارات مجالس التأديب” من هذه المادة، وأًبحت الفقرة الثانية بأن يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.

المادة 193 الفقرة الثالثة (معدلة): ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200 الفقرة الأولى (معدلة): القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

المادة 204 الفقرة الثانية (معدلة): ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

ونصت مادة 234 (معدلة) .يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة

المادة 234 (معدلة): يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة،

وتنص المادة 243 (معدلة) على “تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون”.

وتنص المادة 244 (معدلة) على: “تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون”.

مادة (248) (مضافة): يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته. مادة (249) (مضافة):
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
– مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (250) (مضافة): يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (251) (مضافة): يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (252) (مضافة): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. مادة (253) (مضافة): رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (254) (مضافة): تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121 فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
ووافق مجلس النواب على مادة قائمة بذاتها تحت رقم المادة الخامسة لنفاذ التعديلات تنص على أن: “يُعمل بالتعديلات الدستورية من تاريخ موافقة الشعب عليها في الاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه”.

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة

نشرت في بواسطة اشرف سليمان

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة، أنتهت الجلسة العامة للبرلمان الخاصة بالتصويت على التعديلات الدستورية مادة مادة.

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة

حيث وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على مدة رئاسة الجمهورية في التعديلات الدستورية المقترحة،في الجلسة العامة للبرلمان إبان التصويت على التعديلات الدستورية مادة مادة.

البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة

ولتوضيح ذلك فقد وافق الأعضاء على المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

كما وافق الأعضاء على مادة (241 الانتقالية) مضافة: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.

وبشأن المادة الانتقالية أكد عبد العال أنها، ستطبق بأثر فوري مباشر، والمدة التالية تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة.
وأوضح عبدالعال، أن الحظر لا يزال قائمًا في المادة 226، مؤكدا أن الأثر الفوري يحقق العدالة السياسية، وجرى رفض تطبيق الأثر الرجعي.

كما اقترح النائب صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، أن لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، وتضمن المقترح إضافة كلمة منفصلتين، إلا أنه تم رفض المقترح من جانب النواب.

جدير بالذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت على مقترح زيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، وكذلك على الترشح مرة تالية، وذلك كمادة انتقالية.

 

تشريعية مجلس النواب توافق على التعديل الخاص بمدة الرئاسة

نشرت في بواسطة اشرف سليمان

تشريعية مجلس النواب توافق على التعديل الخاص بمدة الرئاسة، أقيمت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس على عبد العال وذلك لإعلان رأي اللجنة في التعديلات الدستورية المقترحة قبل عرضها للأستفتاء على الشعب.

تشريعية مجلس النواب توافق على التعديل الخاص بمدة الرئاسة

تشريعية مجلس النواب توافق على التعديل الخاص بمدة الرئاسة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مقترح زيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، وكذلك على الترشح مرة تالية، وذلك كمادة انتقالية.

حيث جاء بنص المادة المقترحة: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.

تشريعية مجلس النواب توافق على التعديل الخاص بمدة الرئاسة

وقد ذكر رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن البرلمان سيصوت على التقرير النهائي لمقترح تعديل الدستور الثلاثاء، وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إن المجلس سيكثف جلساته صباح الثلاثاء لينتهي من المناقشة وعرض الآراء والتصويت على التقرير النهائي للتعديلات الدستورية.

وفي حالة أن أقر مجلس النواب التعديلات الدستورية، يتم عرضها على استفتاء شعبي.

ولتوضيح هذة المادة والخاصة بالرئاسة فهى تعني الموافقة على زيادة الفترة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي من 4 إلى 6 سنوات (تنتهي في 2024)، مع إمكانية ترشحه لفترة واحدة أخرى مدتها 6 سنوات كذلك.

 

تعرف على نصوص التعديلات الدستورية المقترحة للتصويت في شهر ابريل الجاري

نشرت في بواسطة اشرف سليمان

تعرف على نصوص التعديلات الدستورية المقترحة للتصويت في شهر ابريل الجاري، بناء على طلب مجموعة من أعضاء مجلس النواب حول اجراء وتحديث تعديلات دستورية.

تعرف على نصوص التعديلات الدستورية المقترحة للتصويت في شهر ابريل الجاري

تعرف على نصوص التعديلات الدستورية المقترحة للتصويت في شهر ابريل الجاري

ننشر فيما يلي النصوص الكاملة التعديلات الدستورية والمواد المضافة المستحدثة التي يصوت عليها البرلمان المصري في السادس عشر من أبريل الجاري، على تعديل 12 مادة في الدستور، وإضافة ثمانية مواد جديدة.

وحال موافقة البرلمان، ستُطرح التعديلات لاستفتاء شعبي، والذي قال مسؤولون في الهيئة الوطنية للانتخابات إنها سيكون قبل شهر رمضان.

 

تعرف على نصوص التعديلات الدستورية المقترحة للتصويت في شهر ابريل الجاري

وبحسب القانون، يُخطر البرلمان الهيئة ورئيس الجمهورية بالموافقة، ويجب على الهيئة أن تنظم الاستفتاء العام خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار.

وهذه هي نصوص التعديلات الدستورية

المادة 102 من الدستور الحالي:
وهي مادة تنظم تشكيل مجلس النواب ونصها: “يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط في المترشح لعضوية المجلس وأن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5 في المئة، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.”

والتعديل المقترح:

هو إضافة فقرة تنص على تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان للمرأة، بحيث لا تقل عن 25 في المئة من أعضاء البرلمان.

المواد الخاصة بالرئاسة
التعديلات تشمل إضافة مادة انتقالية، تتيح لرئيس الجمهورية الحالي، عبدالفتاح السيسي، الترشح لفترة ثالثة عقب انتهاء مدته الحالية

المادة 140 من الدستور الحالي:
وهي مادة من فقرة واحدة تحدد مدة الفترة الرئاسية، وتنص على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

والتعديل المقترح:

هو أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين.

كما تُضاف مادة انتقالية، تتيح لرئيس الجمهورية الحالي، عبدالفتاح السيسي، الترشح عقب انتهاء مدته الحالية، وفقا للتعديلات التي أُدخلت على المادة 140.

المادة 160 من الدستور الحالي:
وهي المادة التي تنظم الإجراءات المتبعة حال خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت أو دائم. وتنص على أنه “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء”.

وأنه “لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة”.

والتعديل المقترح:

هو أنه في حال خلو منصب الرئاسة لمانع مؤقت “يحل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية”. ما يعني إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية حال إقرار التعديلات.
وفي هذا السياق، يُقترح إضافة مادة تنظم تعيين نواب رئيس الجمهورية ونصها “لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأو يقبل استقالاتهم. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣.”

تعديلات خاصة بالسلطة القضائية
التعديلات تطال تغيير آليات تعيين رؤساء الهيئات القضائية في البلاد

المادة 185 من الدستور الحالي:
وهي المنظمة لتعيين رؤساء الهيئة القضائية ونصها: ” تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.”

والتعديل المقترح:

هو إضافة فقرة تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا. ويكون المرشحون من بين أقدم سبعة من نواب هذه الهيئات. ومدة تولي المنصب هي أربع سنوات، أو لحين بلوغ سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط طوال مدة عمل المرشح.

كما تُضاف فقرة أخرى تنص على إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل. ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات.

المادة 189 من الدستور الحالي:
وهي الخاصة بتعيين النائب العام، وتنص على أنه “يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين. ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.

والتعديل المقترح:

هو تغيير آلية تعيين النائب، بحيث يعينه رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين.

وهو ما يعني أن موافقة رئيس الجمهورية على تعيين النائب العام لن تصبح إجرائية، بل سيكون له حق الاختيار من بين مرشحين.

المادة 190 من الدستور الحالي:
وهي الخاصة بتحديد عمل مجلس الدولة، ونصها “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

والتعديل المقترح :

هو أن يختص مجلس الدولة “دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.”

وبذلك لا يكون مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المخول لها الإفتاء في المسائل القانونية أو مراجعة وصياغة مشروعات القوانين.

كما تصبح الحكومة غير مطالبة بالرجوع لمجلس الدولة فيما يخص مشروعات العقود التي تكون الدولة أو الهيئات العامة طرفا فيها.

المادة 193 من الدستور الحالي:
وهي الخاصة بتشكيل رئاسة المحكمة الدستورية العليا وطريقة اختيار رئيسها. وتنص على أنه “تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون”.

والتعديل المقترح:

هو تغيير آلية تعيين رئاسة المحكمة، بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعيّن رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين، تُرشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويُعيّن رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة.”
وبذلك يصبح لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس المحكمة ونائبه، بعد أن كانت موافقته على تعيين رئيس المحكمة إجرائية.

تعديلات خاصة بالقوات المسلحة
وتنص على أن “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويُحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون”.

والتعديل المقترح:

هو إضافة “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد” إلى مهام القوات المسلحة.

المادة 204 من الدستور الحالي:
وهي المادة المتعلقة باختصاصات القضاء العسكري. وتنص على أنه “لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم”.

والتعديل المقترح:

هو إضافة الاعتداء على “المنشآت التي تتولى القوات المسلحة حمايتها” ضمن مسوغات محاكمة المدنيين عسكريا.

المادة 234 من الدستور الحالي:
وهي الخاصة بتعيين وزير الدفاع، ونصها الحالي: “يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور (دستور 2014)”.

والتعديل المقترح:

هو تثبيت أن “يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة”، دون تقييده بشرط زمني.

التمثيل البرلماني لفئات بعينها
الدولة ملزمة بضمان تمثيل برلماني ملائم لعدد من الفئات

المادة 243 من الدستور الحالي:
وتختص بتمثيل العمال والفلاحين في مجلس النواب، ونصها “تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور (دستور 2014)، وذلك على النحو الذى يحدده القانون”.

والتعديل المقترح:

هو إلغاء القيد الزمني الخاص بـ “أول مجلس للنواب”، بحيث يصبح نص المادة “تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون”.

المادة 244 من الدستور الحالي:
وتنص على أن “تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين في الخارج، تمثيلا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون”.

والتعديل المقترح:

هو إلغاء القيد الزمني الخاص بـ “أول مجلس للنواب”.

سبعة مواد مستحدثة بشأن تأسيس مجلس للشيوخ
المادة الأولى: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
المادة الثانية: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
– مشروعات القوانين المكملة للدستور.
– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
– مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
المادة الثالثة: يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا. وتكون مدة المجلس خمس سنوات. ويُنتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
المادة الرابعة: يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
وبيّن القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
المادة الخامسة: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
المادة السادسة: رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.
المادة السابعة: تسري في شأن مجلس اليوم الأحكام الواردة بالدستور في مواد الفصل الأول من الباب الخامس، المتعلقة بتنظيم شؤون السلطة التشريعية.

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر

نشرت في بواسطة اشرف سليمان
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس الاثنين نهائيا على قانون تنظيم وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

أكمل القراءة »

محافظ سوهاج يتوجه بخالص التهاني القلبية للرئيس السيسي بمناسبة تولية رئاسة مصر لولاية ثانية

نشرت في بواسطة اشرف سليمان
محافظ سوهاج يتوجه بخالص التهاني القلبية للرئيس السيسي بمناسبة تولية رئاسة مصر لولاية ثانية

محافظ سوهاج يتوجه بخالص التهاني القلبية للرئيس السيسي بمناسبة تولية رئاسة مصر لولاية ثانية

محافظ سوهاج يتوجه بخالص التهاني القلبية للرئيس السيسي بمناسبة تولية رئاسة مصر لولاية ثانية

توجه الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج وجميع الاجهزة المعنية بالمحافظة وشعب سوهاج الاصيل بخالص التهانى القلبية الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة اداءه اليمين الدستوري اليوم أمام مجلس النواب عن ولايته الثانية كرئيس للجمهورية .

أكمل القراءة »

مجلس النواب يوافق على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور

نشرت في بواسطة اشرف سليمان
مجلس النواب يوافق على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور

مجلس النواب يوافق على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور

وافق مجلس النواب بالأغلبية الدستورية المطلوبة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (157) لسنة 2017 بشأن فرض حالة الطوارئ على جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر  ابتداء من الساعة الواحدة من يوم الإثنين الموافق العاشر من أبريل 2017.

 

حيث تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ المنشآت بجميع أنحاء البلاد ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، ويفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء .

إحالة دعوى إلغاء قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه للمفوضين

نشرت في بواسطة وناسة مصرية
إحالة دعوى إلغاء قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه للمفوضين

إحالة دعوى إلغاء قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل دعوى إلغاء قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه لهيئة مفوضي الدولة.

أكمل القراءة »

مجلس النواب يلغي العمل بنظام التوقيت الصيفي

نشرت في بواسطة وناسة مصرية

مجلس النواب يلغي العمل بنظام التوقيت الصيفي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء على وقف العمل بنظام التوقيت الصيفى، وكان مجلس الوزراء قد قرر فى وقت سابق العمل بالتوقيت الصيفى وتغيير الساعة فى ال٧ من شهر يوليو القادم.
وبررت لجنة الادارة المحلية التى ناقشت وأعدت تقريرا عن مشروع بقانون مقدم من ١٢٠ نائبا وأبرزهم أسامة هيكل عن ائتلاف دعم مصر لالغاء التوقيت الصيفى، لان التطبيق العملى أوضح عدم جدواه.

وأضاف التقرير أن التوقيت الصيفى لا يوفر فى الطاقة أو الكهرباء كما أنه يؤثر على حركة الطيران ، فضلا عن تأثيره على صحة المواطنين لتقليل ساعات النوم وبالتالى خلل فى الساعة البيولوحية.

175 نائبا يجمعون توقيعات لسحب الثقة من وزير التعليم

نشرت في بواسطة وناسة مصرية

175 نائبا يجمعون توقيعات لسحب الثقة من وزير التعليم

عاجـــــــــــل ... 175 نائبا يجمعون توقيعات لسحب الثقة من وزير التعليم

قال النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب إنه بدأ في جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب وصلت إلى 175 توقيعاً حتى الآن لسحب الثقة من وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، بعد تكرار سيناريو تسريب امتحانات الثانوية.

وأضاف “بدوى” في تصريحات صحفية أن ما حدث يعد مهزلة حقيقية لم تشهدها البلاد مضيفًا : لسنا على خلاف شخصي مع وزير التربية والتعليم، لكن تكرار سيناريو تسريب الامتحانات بهذا الشكل الفج يؤكد أنه فاقد السيطرة على الأمر تمامًا وقيادات الوزارة”.

غدا مجلس النواب يستدعي وزير التعليم لبحث أزمة الثانوية العامة

نشرت في بواسطة وناسة مصرية

غدا مجلس النواب يستدعي وزير التعليم لبحث أزمة الثانوية العامة

قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان المصري إن اللجنة ستستدعى وزير التربية والتعليم غدًا الثلاثاء فى جلسة خاصة لمناقشة أسباب تسريب الامتحانات والرد على استفسارات النواب حول مظاهرات طلاب الثانوية.
كما أضاف رئيس لجنة التعليم بالبرلمان أن اللجنة تتواصل مع الطلاب المحتجين أمام وزارة التربية والتعليم لبحث مقترحاتهم وشكواهم وتوصيلها إلى وزير التعليم خلال جلسة غدًا، موضحًا أن اللجنة تتواصل مع رئيس الوزراء؛ للوقوف على تفاصيل الأزمة.