تاريخ اليوم: 2019-05-20 05:52:38am

أرشيف الوسم : وزيرة التعاون الدولي

وزيرة التعاون الدولي تلقى كلمة مصر أمام مجموعة الـ24

نشرت في بواسطة وناسة مصرية
وزيرة التعاون الدولي تلقى كلمة مصر أمام مجموعة الـ24

وزيرة التعاون الدولي تلقى كلمة مصر أمام مجموعة الـ24

البيان الختامي للمجموعة يدعو إلى تعزيز الدعم المقدم من البنك لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بما في ذلك “مبادرة استرداد الأصول المنهوبة.
ترأست الأستاذة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وفد مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 الدولية، مساء أمس الخميس 6 أكتوبر 2016م، والتي عقدت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”، وحضرها كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي منذ انضمام مصر للمجموعة الوفد الوزاري.
واستهلت الدكتورة الوزيرة، كلمة مصر بالأعراب عن تقديرها لدولة كولومبيا ونوابه للقيادة الرائدة للمجموعة، كما تقدمت بالشكر لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي لانضمامهم لنا اليوم، معربة عن خالص تهانيها لرئيس البنك على إعادة تعيينه.
وأثنت على جهد نواب رؤساء الوفود في إعداد بيان مجموعة الـ24 الدولية، والذي يعكس على نحو كاف مواقف وآراء المجموعة في مختلف الاقتصادية والمالية والنقدية الدولية الهامة.
وأشارت إلى أن الضعف المتواصل في استقرار الاقتصاد العالمي جنبا إلى جنب مع بيئة النمو غير مستقرة، تضع ضغوطاً شديدة على معظم الاقتصادات، وتزيد من التحديات التي نواجهها، محليا وإقليميا وعالميا، لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتحقيق الطموح المشترك للقضاء على الفقر وتحقيق الازدهار.
وأوضحت أنه على الرغم من هذه التحديات، شرعت مصر في تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل بشكل غير مسبوق من أجل تنفيذ تعديلات هيكلية، تهدف إلى إطلاق طاقات الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ويتضمن البرنامج مكوناً للبعد الاجتماعي لضمان الدمج المجتمعي والاستدامة مثل الإسكان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
وذكرت أنه تم بالفعل إطلاق عدة سياسات ومبادرات وبرامج على المستويين الوطني والمحلي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتعزيز تمكين الشباب والنساء، ومعالجة التحديات التي تواجه المناطق الأكثر احتياجا بكفاءة وفعالية، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية هو عنصرا هاما في برنامج مصر الإصلاحي لرفع مستويات المعيشة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة سوق العمل بالمهارات اللازمة للتنمية الاقتصادية.
وأكدت أن دعم مؤسسات التمويل الدولية، سيساهم في تحقيق أهداف برنامج مصر الاقتصادي الطموح، موضحة أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص، كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل.
وشددت على أن مصر حريصة على جعل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بمثابة لبنة للخطة الوطنية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد، فإنها تشجع مؤسسات التمويل الدولية أن تجعل أهداف التنمية المستدامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتها وخطط عملها، حيث أنها تلعب دورا حاسما في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الشامل والازدهار المشترك.
وأعربت عن قلق مصر من أن التباطؤ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يزيد من الفجوة القائمة في الاستثمارات المطلوبة لتلبية أهداف التنمية المستدامة، ولذلك، فنحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا من قبل الاقتصادات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين شبكة الأمان المالي العالمي، موضحة أن فعالية المساعدات الإنمائية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية هي أيضا عناصر هامة، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى تحفيز النظام التجاري المتعدد الأطراف للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الدولي.
وتطرقت إلى تأثير أزمة اللاجئين على الاقتصاد، مشيرة إلى أن مصر تستضيف خمسة ملايين لاجئ من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، داعية برنامج التمويل الميسر العالمي التابع لمجموعة البنك الدولي إلى المزيد من الجهود العالمية لمعالجة جذور وتداعيات هذه الأزمة.
وذكرت أن الأسابيع القليلة المقبلة، ستشهد اختبار لإرادة المجتمع الدولي بوضع خطة عمل للمناخ لما بعد اتفاق باريس، حيث أن اجتماع COP22 في مراكش يجب أن يعالج بفعالية الالتزامات المتصلة بالتمويل من الدول المتقدمة التي من شأنها أن تدعم الاقتصادات النامية في تحقيق خططها الوطنية الطموحة على للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت الدكتورة الوزيرة كلمة مصر، بتأكيدها على أنه بالعمل سوياً يمكن رسم الطريق إلى التنمية الشاملة والمستدامة للجميع، مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة المتبادلة لتعزيز الرؤية المشتركة من أجل مستقبل أفضل.
ووافق أعضاء المجموعة على مقترح بتوسيعها بضم 7 دول لتزيد إلى 31 دولة، واعربوا في البيان الختامي، عن التزامهم باستخدام كافة تدابير السياسات لتعزيز النمو والطلب العالمي، ورحبوا بإدراج اليوان الصيني رسميا في سلة حقوق السحب الخاصة في أكتوبر 2016، وبمبادرة مجموعة البنك الدولي لدعم اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ودعوا إلى تعزيز الدعم المقدم من البنك الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بما في ذلك “مبادرة استرداد الأصول المنهوبة”، وأكدوا على تحمل المجتمع العالمي مسؤولية مشتركة لمقاومة التدابير الحماية والعمل على خلق بيئة تجارية مواتية متعددة الأطراف تشجع نمو التجارة والإنتاجية في السلع والتجارة الإلكترونية والخدمات.
وأكد البيان الختامي، أن تعزيز النمو والحفاظ عليه وتحسين سبل المعيشة للجميع هي مطالب جوهرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أن السياسات الملائمة لتحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة التطوير الصناعي والاستفادة من إمكانات التكنولوجية الرقمية هي مجالات حيوية لتحقيق التحول في الاقتصاد وتشيط النمو.
وشدد البيان الختامي على أن تهدف السياسات إلى تحسين الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الاندماج المالي، مع ضرورة زيادة دعم البنك الدولي لاستراتيجيات البلدان وبرامجها الوطنية لتحقيق النمو الاحتوائي القابل للاستمرار، مع الأهمية القصوى للاستثمار في البنية التحتية في بلدان الأسواق الصاعدة والنامية.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة الـ24 في 20 أبريل 2017 في واشنطن العاصمة.
الجدير بالذكر، أن مجموعة الـ24 الدولية تم تأسيسها عام 1971، وسبق أن استضافة مصر في مارس 2014 الاجتماعات الفنية للمجموعة في مدينة الأقصر، وقامت وزارة التعاون الدولي وقتها بتنظيم الاجتماعات، وتمثل وزيرة التعاون الدولي مصر بصفة دائما لأن هذه الاجتماعات تركز على الجانب التنموي لدول المجموعة من أجل الخروج بموقف موحد يطرح على مجموعة البنك الدولي لتحقيق الأهداف التنموية لدول المجموعة.

وزيرة التعاون الدولي توقع اتفاق في واشنطن مع نائب رئيس البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج تنمية الصعيد

نشرت في بواسطة وناسة مصرية
وزيرة التعاون الدولي توقع اتفاق في واشنطن مع نائب رئيس البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج تنمية الصعيد

وزيرة التعاون الدولي توقع اتفاق في واشنطن مع نائب رئيس البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج تنمية الصعيد

أفاد موقع وزارة التعاون الدلي أن الأستاذة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وقعت مع السيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي، مساء أمس الخميس 6 أكتوبر 2016 اتفاق تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر الممول من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار، على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”، بحضور السفير/ ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، والوزير المفوض/ راجي الإتربى، المدير التنفيذي لمصر في البنك، والسيد/ اسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك في مصر.
وصرحت الدكتورة سحر نصر بإن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يأتي في إطار في إطار مجهودات الحكومة في تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجاً، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركائها في التنمية بالإعداد لعدد من البرامج التنموية في المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة في شمال سيناء وصعيد مصر”.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن هذا البرنامج يهدف إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي مع الحرص على الاستمرار في تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين في المحافظات المختارة في صعيد مصر مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية في توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة.
وأكدت الدكتورة الوزيرة أن هذا البرنامج يتكامل مع مجموعة من البرامج والمشروعات في المجالات المختلفة والتي يساهم في تمويلها البنك الدولي بهدف تحقيق تنمية شاملة في صعيد مصر ومنها مشروع المليون ونصف فدان، وبرنامج تكافل وكرامة، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يحظى صعيد مصر بالنصيب الأكبر منها.
وصرح الموقع أن الدكتورة الوزيرة ذكرت أنه قد تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.
وأعربت الدكتورة الوزيرة عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق في يوم 6 أكتوبر والذي يتزامن مع الذكرى الـ43 للنصر العظيم، ليعطي تأكيد أنه مثلما حقق المصريين النصر عام 1973 بالتضحية والإصرار، سنحقق التنمية والتعمير والبناء بالتصميم على تشكيل مستقبل أفضل للأجيال القادمة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مثل الصعيد.
وقدم حافظ غانم، شكره وتقديره للوزيرة وفريق عمل الوزارة بمناسبة توقيع هذا الاتفاق، مشيدا بمعدل تنفيذ المشاريع الممولة من البنك.
كما ذكر الموقع أن الجانبان ناقشا زيادة دعم البنك لنظام شبكات الأمان الاجتماعي “تكافل وكرامة”، من أجل العمل على دعم الأسر الأكثر احتياجا، حيث أشارت الدكتورة/ سحر نصر، إلى أن جزء من البرنامج الاقتصادي التنموي للحكومة هو التخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى معيشتهم.
وبحث الجانبان أيضا الطلب المقدم من وزارة التعاون الدولي للبنك لدعم المشروعات ذات الكثافة العمالية بتمويل بقيمة 200 مليون دولار، ودعم المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار، كما تم بحث دعم البنك للتعليم في مصر، والذي يعد من ضمن توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، في الاهتمام بالتعليم والاستثمار في الطلاب من أجل تأهيلهم بشكل مناسب لسوق العمل.

مصر تتسلم الشريحة الأولى من المنحة السعودية

نشرت في بواسطة وناسة مصرية

مصر تتسلم الشريحة الأولى من المنحة السعودية

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن القاهرة تسلمت 500 مليون دولار من السعودية وذلك بمثابة أول دفعة من منحة سعودية تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار.
ونقلت وسائل الإعلام عن وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر يوم الأربعاء 1 يونيو أن مصر تلقت نصف مليار دولار من السعودية ضمن حزمة المنح التي لا ترد والتي يبلغ إجمالها 2.5 مليار دولار.
وسيتم توجيه هذه المساعدات مباشرة إلى المشروعات القومية ويتم وضعها في حساب خاص يتم السحب منه للإنفاق على هذه المشروعات التي تخص البنية التحتية وغيرها من المشروعات ذات الأولوية التي تخفف العبء عن المواطنين.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق يوم الخميس الماضي على اتفاق المنحة بين مصر والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار والهادفة لتعزيز برنامج الاقتصاد المصري.
وجرى توقيع اتفاق المنحة في شهر أبريل الماضي أثناء زيارة الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر. إلى جانب هذه الاتفاق وقعت القاهرة والرياض عددا من الاتفاقيات منها توقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، تضمنت إقرار السلطات في القاهرة بأحقية الرياض في جزيرتي “صنافير” و”تيران”.
كما تم إبرام اتفاقية لإنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار برأس مال 60 مليار ريال، إضافة لمذكرات تفاهم في عدة مجالات تشمل الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة.
وتقدم السعودية مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة، شملت مليارات الدولارات على شكل استثمارات وتحفيزات اقتصادية. كما تعهدت في ديسمبر الماضي بزيادة استثماراتها في مصر لتصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار، فضلا عن المساهمة بتوفير حاجات مصر من النفط لخمس سنوات.

393 مليون دولار من اليابان لتمويل خط مترو الأنفاق الرابع

نشرت في بواسطة وناسة مصرية

393 مليون دولار من اليابان لتمويل خط مترو الأنفاق الرابع

ألتقت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة “سحر نصر” مع “شينيتشي كيتاوكا” مدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة اليابانية للتعاون الدولى “الجايكا” وذلك على هامش رئاستها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”، بحضور عمرو الجارحي، وزير المالية.
حيث أكد مسؤول “الجايكا” سعادته بنجاح زيارة الرئيس إلى “طوكيو” والاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الزيارة بين البلدين، كما ناقش الجانبان متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق والذى يتم تمويله من الجانب اليابانى بقيمة 393 مليون دولار، حيث شكرت الوزيرة، مسؤول الجايكا على دعمهم للمشروع، وتم الاتفاق على حصول مصر على الدفعة الثانية من تمويل المشروع قريبًا.
كما ناقشت نصر مع مسؤول الجايكا التعاون فى مجال التعليم وفى هذا الإطار أكد مسؤول الجايكا أنهم يعملون حاليًا على وضع إطار للشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، والتي سيتم تنفيذها على 3 مراحل بما في ذلك تدريب مديرى المدارس والمعلمين، وتطوير المناهج والمواد التعليمية وتوفير المعدات التعليمية الكافية، ومن المتوقع أن يتم ذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء في التنمية مثل البنك الدولي، الذي أطلق مؤخرًا مؤتمرًا حول إصلاح التعليم في مصر تحت رعاية وزارة التعاون الدولي.

مصر تسدد قروض “السعودية” على 20 عامًا ..وبفائدة 2%

نشرت في بواسطة وناسة مصرية

مصر تسدد قروض "السعودية" على 20 عامًا ..وبفائدة 2%

أعلن موقع المال أن هناك مصادر مطلعة قالت إن جميع القروض التى ستحصل عليها مصر من الصندوق السعودي للتنمية والمقدرة بحوالي 2 مليار دولار، بفائدة 2% ومن المقرر سدادها على 20 سنة من بينها 5 سنوات فترة سماح، بما في ذلك اتفاق المنتجات البترولية ولكن سيتم سداده على 15 عاماً بعد فترة سماح 3 سنوات.
وقالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر في وقت سابق إن إجمالي الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع السعودية، خلال زيارة العاهل السعودي تقدر بحوالي 25 مليار دولار.
ووافقت السعودية على تدبير 700 ألف طن من المنتجات البترولية شهرياً لمصر لمدة 5 سنوات، بإجمالي 20 مليار دولار بتسهيلات في السداد.